اصول و مقررات پیمان

علم حقوق و انواع نظام حقوقی

علم حقوق و انواع نظام حقوقی
علم حقوق مجموعه قواعد و مقرراتی است که نظم اجتماعی را تأمین می کند و از طرقی چون وضع قانون توسط قوه مقننه، صدور آئین نامه ها و بخشنامه های دولتی در قوه مجریه یا از طریق أحکام قضایی الزام آور در قوه قضائیه ایجاد می شود. البته اشخاص خصوصی هم می توانند قراردادهای الزام آور قانونی را میان خود ایجاد کنند و در برخی وضعیت ها با توافق یکدیگر سیستم های میانجی گری یا داوری را جایگزین فرایند معمول دادگستری کنند.
قانون از مهم ترین منابع حقوق است که در کشور ما مطابق اصول ۵۸ و ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تشریفات مقرر، از طرف مجلس شورای اسلامی وضع می گردد یا از راه همه پرسی به طور مستقیم به تصویب می رسد.

طبقه بندی قانون از جهت سلسله مراتب:

الف – قانون اساسی: قواعدی است که حاکم بر اساس حکومت و صلاحیت قوای مملکت و حقوق و آزادیهای فردی بوده و برتر از سایر قواعد حقوق است. در کشور ما قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ به تصویب مجلس خبرگان رسید و بعدها در سال ۱۳۶۸ اصلاح و بازنگری شده
ب- قانون عادی: به کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی و یا نتایج همه پرسی گفته میشود. اصولا تمام قوانین عادی را مجلس شورای اسلامی تصویب می کند و فقط در موارد استثنایی ممکن است قانون از طریق همه پرسی تصویب گردد (در موارد بسیار ضروری مجلس می تواند یکی از اختیارات قانونگذاری را به یکی از کمیسیونهای داخلی خود واگذار کند).

توجه مهم : عهدنامه های بین المللی در روابط بین دولتها حکم قانون را دارد

ج- احکام و نظامنامه های قوه مجریه (مقررات): هر چند اصل بر این است که قوه مجریه مجری مصوبات مجلس بوده و در هیچ کشوری حق قانونگذاری ندارد، ولیکن در بعضی موارد (جزئیات امور خیلی تخصصی و نیازهای ضروری مردم ) دخالت قوه مجریه در تصویب مقررات ضروری است. مقرراتی که قوه مجریه به این ترتیب تصویب می کند آیین نامه با بخشنامه می نامند. بهئقوانین و مقرراتی گه توسط هیات وزیران تصویب می شود، اصطلاحا تصویب نامه و آیین نامه هایی که توسط وزیر یا وزارتخانه تصویب می شود آیین نامه وزارتی می گویند.

نکات مهم :
١- بخشنامه جنبه درون سازمانی دارد و فقط در یک موسسه اجرا می شود، اما آیین نامه جنبه برون سازمانی داشته و در خارج از سازمان نیز لازم الاجرا می باشد.
۲- قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند .
٣- قاعده معروف حقوقی “جهل به قانون” رافع مسئولیت نبوده و جهل به قانون رفع تکلیف نمی کند. یعنی همین که قانون در روزنامه رسمی کشور منتشر شده و پانزده روز از تاریخ انتشار آن گذشت فرض قانونگذار این است که همه مردم در آن مدت از متن قانون مطلع می گردند و هیچ کس نمی تواند نسبت به آن قانون اظهار بی اطلاعی کند.
4-مرجع اصلی برای تفسیر قانون اساسی شورای نگهبان است ولی مرجع اصلی برای تفسیر قوانین عادی مجلس شورای اسلامی می باشد.
مثال: طبق ماده (۱۷۴) قانون مجازات اسلامی، جرم شرب خمر هشتاد ضربه شلاق است. اگر کسی بعد از ارتکاب جرم ادعای جهل به قانون کند، اجرای حد در مورد وی جاری می شود.

برچسب ها

دکتر علیرضا لرک

این وبگاه با هدف تسهیل ارتباط دکتر علیرضا لرک با محققان، دانشجویان و سایر علاقمندان ایجاد شده است بی شک نقطه نظرات شما می تواند ما را در توسعه آن یاری نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن